قد يتساءل البعض ما الذي يرغم باحثا في الدراسات الإستراتيجية والأمن القومي كي يكتب عن شركة الخطوط الجوية للمملكة الأردنية الهاشمية والتي كانت تعرف بإسم ( عاليه) تيمنا بإسم أولى بنات جلالة الملك الحسين رحمه الله وهو صاحب الفضل الأكبر في تأسيس هذه الشركة الذي أفنى عمره وهو يرعاها ويرقب نموها يوما بيوم وساعة بساعة منذ عام 1963 حتى عام 1999 حتى أضحت سفير الأردن بلا منازع تحمل الراية الأردنية في كل بقاع الدنيا

في بداية السبعينات حين أُغلقت الحدود البرية في وجه الأردن كانت شركة عالية همزة الوصل بين الأردن والعالم ولقد تعرضت شركة عالية إلى كثير من محاولات الخطف والتهديد بالتفجير في مختلف مطارات العالم ولقد شاء الحسين رحمه الله بمشيئة الله وهديه أن يصدر أمره بتشكيل وحدة الأمن والحماية الخاصة التي تشرفتُ بأن أكون أحد ضباطها . هذه الوحدة من الضباط وضباط الصف نخبة القوات المسلحة الشرفاء الذين لم يعرفوا غير التضحية بحياتهم في سبيل تأدية مهمتهم المقدسة المعروفة الواضحة والمحددة ( أن تصل الطائرات الأردنية إلى وجهاتها المختلفة وأن تعود إلى أرض الوطن بكل أمن وسلام في كل الظروف الصعبة والقاسية ).

من أجل ذكرى تلك الأيام الصعبة والقاسية أجد نفسي مرغما كي أكتب عما آلت إليه عاليه أم هل أقول الملكية الأردنية .

يتساءل الكثيرون لماذا تم التجديد لمعالي رئيس مجلس إدارة الملكية الأردنية لولاية ثانية وهو لا يمت بصلة لا من قريب أو بعيد لعالم الطيران ؟

ويتساءل البعض الآخر هل يحق الجمع بين منصب رئيس الديوان الملكي ومنصب رئيس مجلس إدارة الملكية الأردنية وهل يحق الجمع بين الراتبين والسؤال هنا ليس من الناحية القانونية وإنما من الناحية الأدبية واحترام الذات !!!

لقد أعلنت الملكية الأردنية عن خسائرها المعلنة لعام 2013 والتي بلغت 39 مليون و900 ألف دينار أردني ولماذا مر مثل هذا الإعلان دونما مساءلة أو محاسبة ؟ .

في عام 2012 قامت الملكية بنقل 3 ملايين و400 ألف مسافر وكان صافي الربح مليون واحد و100 ألف دينار أي أن قيمة الربح على كل راكب تساوي 33 قرشا أردنيا . مع العلم أن حركة التعامل النقدي في الملكية الأردنية تجاوزت المليار دولار فهل يعقل أن يكون الربح مليون ومائة ألف دينار وأن تكون الخسارة في عام 2013 مبلغ 39 مليون و900 ألف دينار ؟.

هل تصدق أن الرواتب والمكافآت السنوية الفلكية التي كان يتقاضاها المدير العام والرئيس التنفيذي السابق من شهر كانون الثاني ولغاية أيار عام 2012 أي لمدة خمسة أشهر قد بلغت في مجموعها مبلغ 192 ألف و755 دينار؟ .

هل تصدق أن الرواتب والمكافآت السنوية التي تقاضاها المدير العام والرئيس التنفيذي الحالي من شهر تموز لغاية شهر كانون الأول لعام 2012 أي لمدة ستة أشهر قد بلغت في مجموعها مبلغ 112 ألف و218 دينار أردني ؟ .
هل تصدق أن الرواتب التي كان يتقاضاها نائب المدير العام / رئيس القطاع المالي من شهر تموز ولغاية شهر كانون الأول أي لمدة ستة أشهر فقط قد بلغت مبلغ 78 ألف و395 دينار .

هل تصدق أن رواتب نائب المدير العام / إدارة الشبكة والتحالف قد بلغت خلال عام 2012 مبلغ 106 آلاف و230 دينار أردني

هل تصدق أن رواتب نائب المدير العام لمبيعات وخدمات الشحن قد بلغت خلال عام 2012 مبلغ 81 ألف و879 دينار أردني ؟ .

وهل تصدق أن رواتب نائب المدير العام لخدمات المطار قد بلغت خلال عام 2012 مبلغ 80 ألف و779 دينار أردني ؟.
وهل تصدق بأن هناك 32 منصب مدير تنفيذي ورئيس دائرة يتقاضى كل منهم راتبا يتراوح بين 4 آلاف إلى 8 آلاف دينار أردني شهريا ؟ .

بالإضافة إلى رواتب ومزايا مدراء المناطق والمحطات الخارجية وهل هناك أي رقابة مالية في المحطات الخارجية لا سيما الإشراف على عائدات الشحن أو زيادة الوزن ؟

هل هناك وسطاء يتدخلون بين الملكية الأرنية والشركات المختلفة من أجل توقيع عقود للإستئجار وإذا كان هناك فعلا مثل هؤلاء الوسطاء ما هي نسبة العمولة المئوية التي يتقاضونها ؟ .

من هم أصحاب شركة ( AQABA AVIATION LIMITED ) شركة عقبة للطيران المحدودة ولماذا يتم التعاقد معها لإستئجار الطائرة وهي شركة ( أوف شور ) مسجلة في جزيرة كيمن ؟ .

ولعل السؤال الأكبر ما هو عدد الطائرات المملوكة من قبل الملكية الأردنية الآن ؟ .

لماذا يقوم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الملكية في أتباع واعتماد أسلوب الإستئجار بدون تملك مستقبلي مما يؤدي إلى عدم تملك الملكية الأردنية لأي طائرة مستقبلا علما بأنها تكون قد دفعت سعر هذه الطائرات المستأجرة مضاعفا

وهناك بالمقابل شركات إيجار واستئجار قامت بإستئجار عدد من الطائرات بعقد تملك مستقبلي وقامت بتأجير هذه الطائرات إلى الملكية الأردنية بعقود إيجار بدون تملك وتقوم هذه الشركات من خلال الأجرة التي تتلقاها من الملكية الأردنية بدفع الأقساط المستحقة على عقد التملك المستقبلي وفي نهاية المطاف تصبح هذه الشركات المالك الأصيل للطائرات على حساب دفعات الملكية الأردنية .

من الذي فرض على الملكية الأردنية تبديل واستئجار طائرات إير باص 320 بدلا من الطائرات التي كانت مستأجرة من نفس النوع بعقد جديد وتم رفع قيمة الإيجار من 120-150 ألف دولار شهريا إلى 450 ألف دولار شهريا عن كل طائرة أي بزيادة 300 ألف دينار شهريا على كل طائرة ؟.

من الذي فرض على الملكية الأردنية استئجار وشراء طائرات امبراير البرازيلية ذات سعة مقاعد منخفضة ومن هو وكيلها ؟ .

من الذي فرض على الملكية الأردنية استئجار 11 طائرة بوينج 787 وتوقيع اتفاقية عام 2007 بمبلغ 1.3 مليار دولار أمريكي حتى قبل البدء بإنتاج الطائرة وقبل تجربتها ؟.

إن تقدير قيمة الإيجار الشهري لطائرة بوينج 787 تصل مليون و200 ألف دولار شهريا أجرة ثابتة بالإضافة إلى 500 ألف دولار تقريبا أجرة متغيرة حسب ساعات الطيران فيصبح إيجار الطائرة الواحدة مليون و700 ألف دولار شهريا علما بوجود طائرات من شركة إير باص بنفس سعة طائرة البوينج ومدى طيران طائرة البوينج يبلغ إيجارها الشهري ما بين 250 إلى 300 ألف دولار شهريا ؟.

وإذا كان قد تم توقيع عقد الإستئجار هذا منذ عام 2007 فلماذا لم يتم تعيين عدد من الطيارين الأردنيين وتأهيلهم لقيادة طائرات الإيرباص 340 ليحلوا محل الطيارين الذين سيتم إيفادهم إلى لندن أو ميامي للتدريب على طائرات بوينج 787 الجديدة ؟.

وبكل أسف فلقد اتخذ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام الرئيس التنفيذي قرار التعاقد مع 15 طيار برتبة كابتن من الأجانب بالإضافة إلى 10 طيارين مساعدين أجانب ليحلوا محل الطيارين الأردنيين الذين سيتم إيفادهم كما أسلفنا في الدورة التدريبية على طائرات البوينج 787 الجديدة .

فإذا افترضنا أن راتب الكابتن الأجنبي يساوي 15 ألف دولار أمريكي شهريا وأن راتب مساعد الطيار الأجنبي يساوي 9 آلاف دولار أمريكي شهريا بالإضافة إلى الإمتيازات المختلفة ومن ضمنها تأمين الإقامة لمدة 3 أشهر على حساب الملكية أي أن الرواتب الشهرية فقط لهذه المجموعة الجديدة من الطيارين الأجانب تساوي 600 ألف دولار أمريكي شهريا . أي أنها تزيد على 7 ملايين دولار أمريكي سنويا .

وبكل أسف كان من واجب دائرة الموارد البشرية بقيادة المدير العام بوضع مخطط استراتيجي لتهيئة الكادر الأردني من الطيارين الأردنيين العاطلين عن العمل والبالغ عددهم 150 طيار لا يعلم غير الله كيف تمكن أهاليهم من تغطية نفقات دراستهم وتدريبهم ليتخرجوا طيارين أردنيين مستعدين للخدمة في الملكية الأردنية .
كثيرون من الطيارين الأردنيين المتميزين والعاطلين عن العمل والذين تقدموا بطلبات عمل لدى الملكية الأردنية حسب الأصول القانونية المتبعة ولكن لمزاجية في التعيينات من قبل مدير العمليات أو المدير العام أو لأنهم لا يملكون الواسطة وبعيدين عن الشللية أخذوا يبحثون عن العمل في شركات أجنبية خارج الوطن بعد أن تم رفض طلباتهم ؟

علما بأنه في عام 2012 تم الإستغناء عن خدمات 10 طيارين أجانب برتبة كابتن كانت كلفتهم باهظة على الملكية الأردنية حيث تجاوزت رواتبهم المليون دينار سنويا .

وبالمقابل فقد تم ترفيع 14 طيار أردني كما تم تشغيل 14 من الطيارين الأردنيين المستجدين مما أسهم في فتح المجال أمام تشغيل الشباب في قطاع الطيران . بحيث أصبح كل الطيارين العاملين في الملكية الأردنية من الأردنيين وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الملكية منذ تأسيسها.

فما الذي حدث بين عام 2012 وعام 2014 ولماذا تم التعاقد مع 25 طيار أجنبي ؟

ولم يقتصر الأمر في التعاقد مع الطيارين الأجانب وإنما تجاوزه إلى الموظفين ألإداريين الأجانب فعلى سبيل المثال تم استقدام أحد نواب المدير العام في القطاع التجاري من جنسية سويسرية بعد إفلاس شركة الطيران السويسرية براتب يومي يعادل 800 دينار ولم تجد ولم تنفع خبرة هذا السويسري في تحسين الوضع المالي للملكية الأردنية بعد أن أمضى أربع سنوات في خدمة الملكية .

ولم نتعلم الدرس المؤلم من هذه التجربة الفاشلة وتم تكرار الخطأ نفسه حيث تم التعاقد مع نائب للمدير العام لنفس الموقع ولكن هذه المرة مع شخص بريطاني الجنسية وبنفس الراتب 800 دينار يوميا وبنفس المميزات ومن أجل المصادفة أنه كان يعمل في شركة طيران البحرين التي أعلنت إفلاسها .

هناك أسئلة عديدة تتعلق بسياسة الخصخصة ومدى آثارها المترتبة على الملكية الأردنية بعد أن تم تفتيت وتفكيك كل الشركات التابعة لها وتم فرض أبعاد جديدة على معطيات هذه الشركات وتعاملها مع الملكية الأردنية ومن جملة هذه الأسئلة :-
هل كانت الحكومة منصفة حينما قررت إصدار قانون رقم 31 لسنة 2000 القاضي بإلغاء قانون مؤسسة عاليه/ الخطوط الجوية الملكية الأردنية رقم 10 لعام 1969 ؟

هل كانت الحكومة محقة بموافقتها بتاريخ 18 تموز 2007 على خصخصة الملكية الأردنية والتي تتضمن بيع 74% من أسهم الشركة من خلال اكتتاب عام أولي بالتزامن مع بيع حصص محدودة من خلال طرح عام إلى مؤسسات مالية استثمارية أردنية وأجنبية بحيث لا تقل حصة الأردنيين في الشركة عن 51% بما في ذلك حصة الحكومة البالغة 26% ؟ .

ولقد وافقت هيئة الأوراق على إنفاذ نشرة الإصدار بتاريخ 18/11/ 2007 بسعر 2.75 – 3.40 دينار للسهم واليوم تبلغ قيمة السهم بين 60 قرش إلى 70 قرش أردني

كما وافقت الحكومة بتاريخ 16/10/2007 بتخصيص 7.7% من أسهم الشركة إلى موظفي الشركة العاملين بتاريخ بدء الطرح العام بدون مقابل

هل كانت الحكومة محقة بتاريخ 2/8/ 2008 حين تمت الموافقة على بيع كامل أسهم شركة الأسواق الحرة في المطارات إلى شركة إلدياسا الإسبانية بمبلغ 60.1 مليون دولار أمريكي ؟ .

هل كانت الحكومة محقة بتاريخ 1/8/2001 ببيع ما نسبته 80% من أسهم الشركة الأردنية لتزويد وتموين الطائرات إلى ائتلاف شركة ألفا البريطانية والشركة الشرقية للإستثمار والتطوير السياحي بمبلغ 14.2 مليون دينار أردني ؟ .
هل كانت الحكومة محقة بتاريخ 12/1/2005 ببيع 80% من أسهم الشركة الأردنية لصيانة الطائرات إلى شركة أبراج كابيتال مقابل مبلغ 55.1 مليون دولار أمريكي ؟ .

هل كانت الحكومة محقة بتاريخ 27/7/2006 ببيع 80% من الشركة الأردنية للتدريب على الطيران والطيران التشبيهي إلى مجموعة الشرقية للإستثمار والتطوير السياحي بمبلغ 14.750 مليون دولار أمريكي ؟ .

وهل كانت الحكومة محقة ببيع كامل أسهم الشركة الأردنية لصيانة محركات الطائرات بتاريخ 4/9/2006 إلى الأكاديمية الدولية لتكنولوجيا الطيران مقابل 11.100 مليون دولار أمريكي ؟ .

وهل كانت الحكومة الأردنية على حق حين قررت بتاريخ 17/12/2002 بيع أكاديمية الطيران الملكية الأردنية إلى شركة الأردن الدولية للإستثمارات السياحية والعقارية بمبلغ 5.6 مليون دولار ؟ .

وهل كانت الحكومة الأردنية على حق حين قررت بتاريخ 13/11/2007 بيع كامل حصص كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني إلى شركة أكاديمية الطيران الملكية الأردنية بمبلغ 4.2 مليون دولار أمريكي ؟ .
ودونما ضجة تم بيع فندق عالية سابقا

إن أرباح كل هذه الشركات الآنفة الذكر يعود الفضل فيها إلى الملكية الأردنية ولقد تم الإبقاء على ما نسبته 20% من هذه الشركات إلى الملكية الأردنية لإجبارها على الإلتزام بالتعامل معها .

وبكل أسف فإن كل ما تبقى من الملكية الأردنية شركة خالية من كل شيء حتى الطائرات مستأجرة .

لقد كانت الملكية الأردنية منجم ذهب خسرته الحكومة وخسره الشعب الأردني لأن معظم إيرادات الشركة يذهب إلى مجموعة من المستفيدين وإلى مؤجري الطائرات وإلى الوسطاء الفاسدين وإلى الشركات التي تم فصلها عن الملكية الأردنية والتي تذهب أرباحها إلى الشركات الأجنبية التي اشترتها بأبخس الأثمان بالإضافة إلى الإنفاق الغير مبرر والرواتب الفلكية لفئة مفروضة على الملكية الأردنية من قبل جهات عليا لا تعلم شيئا عن إدارة أمور وشؤون عالم الطيران .

ولم يبق للمساهمين الأردنيين الشرفاء الذين اشتروا السهم بمبلغ 3 دنانير وفجأة ودونما سابق إنذار أصبحت قيمة السهم على أرض الواقع من 60 إلى 70 قرش غير الخسارة . كما خسرت الملكية الأردنية وخسرت معها مؤسسة الضمان الإجتماعي وخسرت أيضا حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وخسر الشعب الأردني وربح الفاسدون .
هناك ما يقارب من 4400 موظف عامل في الملكية أي أن هناك أكثر من 4400 عائلة أردنية يعتمدون في مصدر رزقهم على استمرار الملكية في أداء مهامها وواجباتها وإن تعرض الملكية الأردنية إلى أي هزة أو خسارة سوف ينعكس على مصير الموظفين العاملين وعلى عائلاتهم .

لقد تم إرسال كتب رسمية إلى دولة رئيس الوزراء / رئيس اللجنة الملكية للنزاهة بتاريخ 23/12/2012 وبتاريخ 13/6/2013 وبتاريخ 1/9/2013 وبتاريخ 5/12/2013 وبتاريخ 19/2/2014 وبتاريخ 24/2/2014 من قبل رئيس وأعضاء جمعية مساهمي شركة عالية الخطوط الجوية الأردنية ( الملكية الأردنية ) كما تم إرسال نسخ عن كتاب رقم 19/14 بتاريخ 24/2/2014 إلى كل من معالي رئيس هيئة مكافحة الفساد وإلى عطوفة مدير عام دائرة المخابرات العامة
ولعل أبرز ما ورد في الكتاب رقم 18/14 والصادر بتاريخ 19/2/2014

1: الطلب من جلالة الملك التدخل الفوري لإلغاء أو تأجيل صفقة طائرات البوينج 787

2: أن يصار إلى عزل مجلس الإدارة كاملا وإبقاء الشريك الخارجي (اللبناني)

3: البدء بتشكيل لجنة تحقيق للتحقيق بمسار الملكية الأردنية من تاريخ الخصخصة إلى الآن